رییس کل دادکستری استان اردبیل

رییس  کل دادکستری استان اردبیل : تا زماني كه نگرش مجموعه حاكميت و مردم نسبت به جرم و مجازات تغيير نكند، هيچ توفيقي در كاهش جمعيت كيفري زندانها حاصل نخواهد شد

خبرگزاری آریا : نظارت همگاني و احياء فريضه الهي امر بمعروف و نهي از منكر در جامعه تنها را ه عملي كاهش جرائم است و  تا زماني كه نگرش مجموعه حاكميت و مردم نسبت به جرم و مجازات تغيير نكند، هيچ توفيقي در كاهش جمعيت كيفري زندانها حاصل نخواهد شد

 

 به گزارش خبرنگار خبرگزاری آریا ،  غلامرضا خلف رضائي رییس  كل دادگستري استان با بیان این مطلب در همايش يك روزه تخصصي بررسي راهكارها و موانع كاهش جمعيت  كيفري زندانها در اردبيل كه باحضور مسئولان قضائي، اجرائي  فرهنگي، روحانيون، اساتيد و صاحب نظران و فرماندهان نظامي و انتظامي استان برگزار شده بود، گفت :  بحث كيفر و زندان و كاهش جمعيت كيفري فقط و فقط به كاركردقضائي بستگي ندارد، بطوريكه دستگاه قضائي متولي بخشي از امور بوده و بخش قابل توجه و  تاثير گذار آن مربوط به قوه مقننه مي باشد .

رییس  کل دادکستری استان اردبیل افزود: در طول هشت سال مسئوليت حضرت آيت ا... هاشمي شاهرودي در قوه قضائيه، لوايح بسيار زيادي در بحث قضا زدايي و جرم زدايي از قوانين و حبس زدايي از مجازات ها تقديم مجلس شده اما متاسفانه خروجي آن بسيار محدود و در حد غير محسوس بوده است .

غلامرضا خلف رضائي رییس  كل دادگستري استان اردبیل  با اشاره به فلسفه وجود زندان در دين مبين اسلام و فرمايش حضرت امام خميني (ره) در خصوص جايگاه زندان وتعبير آن بزرگوار از زندان به عنوان دانشگاه انسان سازي اظهار داشت: متاسفانه و ضعيت موجود در قوانين و نگرش حاكم بر جامعه موجب شده تا زندانها بصورت بي رويه از افراد جامعه پر شوندو  باتاسف با وضعيت موجودامروز، زندانها به دانشگاههاي بد آموزي مبدل شده اند، نه دانشگاههايي كه در افراد   تغيير نگرش و اصلاح ايجاد نمايند.

وي با اشاره به هزينه سرسام آور نگهداري زندانيان بطوريكه براي هر زنداني در يك ماه 6 ميليون ريال از بيت المال هزينه مي شود،اظهار داشت  : در وضعيت كنوني كه جهت گيري اكثر قوانين حتي در جرائم غير عمدي و محكوميت هاي مالي و غير مهم در بحث امنيت اجتماعي به سمت وسوي زندان مي باشد ، جامعه هم از جرم و هم از مجازات متضرر مي شود .

وي افزود :  زندان بايد براي كساني باشد كه امنيت جامعه را تهديد مي كنند و ازمدار حق خارج مي شوند در اين شرايط است كه مي توان با توان مضاعف ، از زندانها بعنوان دانشگاه براي اصلاح مجرمين استفاده نمود.

  خلف رضايي در بخش ديگري از سخنان خود با تاكيد به لزوم افزايش آگاهي و اطلاعات عمومي در بحث حقوق فردي و اجتماعي و همچنين تاكيد به نظارت بيش از پيش حكومتي براي پيشگيري از جرائم و از بين بردن فرصت هاي جرم زايي مثل بيكاري و غيره افزود  : همه وهمه در اجراي فريضه امر بمعروف و نهي از منكر وظيفه شرعي و الهي داريم و با نظارت همگاني در قالب اين وظيفه شرعي مي شود  از تحقق بسياري ا ز آسيب هاي اجتماعي و جرائم جلوگيري نمود .

 

        زن 87ساله پارس آبادی شناسنامه   ندارد

خبرگزاری آریا :  زن 87ساله ای درپارس آباد مغان شناسنامه وسند احرازهویت ندارد.

به گزارش خبرگزاری اریا ، این خانم که نورسته بخشی نژاد نام دارد ساکن روستای گوشلو ازتوابع بخش مرکزی  شهرستان مرزی پارس آبادمغان است.وی که بیش از30فرزند ،نوه ونتیجه دارد درگفتگوباخبرنگارمااظهارداشت:تاکنون ازسوی اداره ثبت احوال ،سجلی وکارت ملی که نشانگرهویت وملیت ام باشدصادرنشده است .وی افزود:فقدان شناسنامه ،بارها مشکلات ودردسرهایی را برای خود وفرزندانم درادارات مختلف بوجودآورده است وهمچنین باعث شده  از دریافت تسهیلات وخدمات دولتی ویارانه ای ازجمله کالابرگ ودفترچه درمان روستایی وازشرکت درانتخابات واستفاده ازحقوق شهروندی واجتماعی  بی بهره شوم.

این زن سالخورده دریافت شناسنامه راازخواسته ها وآرزوهای مهم خودعنوان کردوگفت :بمنظور اخذ شناسنامه حدود 18سال پیش بامراجعه به ادارات ثبت احوال شهرستانهای گرمی ،اهروپارس آباد اقدام به تشکیل پرونده کردم که علیرغم  صرف هزینه ودوندگی ها ی زیاد بی نتیجه ماند وسندی که نشانگرهویت ام باشد بدست نیامد .زن کهنسال داشتن شناسنامه را حق قانونی خوددانست وتصریح کرد: درحالی اداره ثبت احوال ازصدور شناسنامه اجتناب می کند که درسجلی های  تمام فرزندانم اسم من ثبت شده است .این زن سالمند ازمسئولان مربوطه خواست با صدور شناسنامه به مشکل 87ساله اش خاتمه دهند.

گفتنی است طبق ماده 15قانون ثبت احوال مهلت اعلام ولادت واخذشناسنامه ازاداره ثبت احوال 15روزپس ازولادت است.